في الوقت الذي تستعد فيه وزارة النقل والتجهيز، ومعها رجال الأمن والمراقبة ، تطبيق مدونة السير ،

أستحضر حوادث كثيرة وأتذكر أقرباء وأصدقاء قضوا فقط في الأيام أو الأشهر الأخيرة ، وربما لا أكون مبالغا إذا قلت أن عددا كبيرا من القتلى سقطوا فقط منذ سقوط المرحوم الشيخ مبطل إلى اليوم ، فهل المدونة الجديدة ستنقذ الناس من الموت ؟ وهل سيمتثل الناس لقوانين المدونة ؟ وهل السائق سيضع رخصة السياقة في جيبه حتى تسحب منه ...
لقد قال السيد الوزير بأن مدونة السير الجديدة سترفع المغرب إلى مصاف البلدان التي تشهد حركة سير آمنة ، ونسي بأننا لا نملك مسالك جانبية خاصة بالدراجات كما عندهم ، والعربات التي تجرها البغال والحمير تسير بسرعة وبدون حصار مفقودة ، وأرصفتنا أماكن للبيع والشراء ، ولم يلاحظ الفرق الكبير بين الطرق عندنا وطرقهم ، كما أن رجل المراقبة عندهم لا هو راشي ولا مرتشي ، بل أن الوزير عندهم مواطن عادي، يخاف أكثر من عدم تطبيق القانون ، ولا يتدخل في أي قضية كما هو الشأن عندنا ... فلا مجال على ما يبدو للمقارنة...
على كل حال مدونة السير الجديدة ستبدأ حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر2010م ، في حالة إذا لم تعلق ، وقد مرت كما هو معلوم عبر القنوات الضرورية لتمريرها ، رغم المعارضة القوية من المهنيين والنقابيين ومن تبعهم ، وقد تذرعت وزارة النقل والتجهيز بعدة حجج لتمرير هذا القانون كحماية المواطن من كوارث حرب الطرقات ...ولها طبيعة وقائية تربوية ، وتضمن حقوق مستعملي الطريق ، وتحافظ على الأرواح البشرية ...
ومما يميز هذه المدونة مضاعفة الغرامات ، وعقوبة السجن لمن يخالف القانون ، بالإضافة إلى نظام التنقيط ، وذلك للحفاظ على النظام في الطرق كما قيل ، لقد طال الحديث والكلام عن مدونة السير ، وكثر الجدال عنها في مناسبات كثيرة ، وظهرت عيوبها للعيان ، قبل إقرارها والعمل بتنفيذها ، فرفضها الكل ، وضحك منها البعض الآخر لأنها مأخوذة من ترسانة قانونية لدولة أجنبية مواطنوها أقروها ورضوا بها بالإجماع ، ويفضلون ركوب الدراجات أيام الازدحام على السيارات بصفة عفوية ، فبالأحرى الرالي وسط المدن كما يحدث عندنا ولا من يحتج ...ويذكرنا هذا الإجراء بالميثاق الوطني للتربية والتعليم المستورد ...وقريبا مناقشة إصلاح نظام التقاعد القادم من أورونسا ، إذن فهل نحن كالدول التي نقلدها في الدين والقيم ، والعقليات ، وهل من الضروري استيراد القوانين والمواثيق من الخارج ، وهل انحط مستوانا حتى طال النقل والتقليد وزراءنا في كل صغيرة وكبيرة وأصبحنا نتبع غيرنا في كل شيء ، ألا يكفينا ما نحن فيه من تقليد في اللباس وحلق الرأس والذقن وما إلى ذلك ، فتشوه منظرنا ومنظر شبابنا .
لقد لاحظ الجميع أن السيد الوزير أصر على تطبيق هذه المدونة، ودافع عنها بكل ما يملك أثناء الندوات وفي المنتديات، وبغرفتي البرلمان ... وأصبح من الصعب عليه وعلى من يسانده التراجع قيد أنملة بحكم الخوف من الإطاحة، أو الفشل.
فأين ثقافة الديمقراطية والأخذ بالأغلبية الحقيقية ، أي أغلبية الرأي العام ، خاصة وأن المشروع لا يتوقف على ميزانية سوف تعرقل التنمية ...

( ووفق القانون الجديد والمتشدد ، سيتوجب على حاملي رخصة السياقة القيام بفحص طبي كل عشر سنوات، مع تقليص هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. )
وهكذا يلاحظ فقط من خلال هذا البند وكأن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة هم المسببون في حوادث السير ، والعكس على ما يبدو، بحيث يمكن الجزم على أن كل حوادث السير السابقة تسبب فيها المراهقون في السياقة الأقل من 50سنة أو حتى أكثر...أو ظاهرة السكر وقلة النوم ،وما دوس النسوة الثلاث بحي الرجا فالله ومن فوق الرصيف ما منا ببعيد ، رحمهن الله ، وأتذكر هنا ما قاله أحد السائقين وهو سوسي منذ ما يزيد عن خمسة عشرة سنة عندما كانت القناة الأولى تستجوبهم عن الأسباب الرئيسية لحوادث السير المميتة ، قال بكل فصاحة وصراحة : وقد لخصها قي ثلاثة أسباب : السكر، وقلة النوم ، والطرق الغير المجهزة . فإلى أي حد استفاد المشرع من هذا الكلام ؟
( تنص المدونة من جهة أخرى على فرض عقوبة حبسية من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم لكل شخص استخدم وسائل غير قانونية للتقدم لامتحان السياقة (معلومات خاطئة ، غش في الامتحان، تزوير الرخصة)، فيما يعاقب كل من يقود سيارة أو شاحنة برخصة مزيفة بالسجن من ستة أشهر إلى 3 سنوات ودفع غرامة من 2000 إلى 5000 درهم. وينص القانون أيضا على معاقبة كل من يسوق سيارة ذات محرك دون لوحة تسجيل بدفع غرامة من 2000 إلى 12.000 درهم إلى محتجز السيارات حتى يمتثل السائق للفصل القانوني ...) من تصرف بهذا وحرق وخرق القانون فلا شك أن معه آخرون يشاركونه في التزوير فما هي عقوبتهم ...
(كما يتعرض كل سائق تسبب في حادث سير عن غير عمد أو بسبب الإهمال أو نقص الحذر ليتسبب لا إراديا في حدوث جروح أثبتت عجز الضحية عن العمل مؤقتا لمدة 21 يوما لعقوبة حبسية من شهر إلى سنتين، وتتضاعف العقوبة إذا كان السائق يقود في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة أو أدوية غير مرخصة. وتفرض نفس العقوبة على كل من تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو في حال ما إذا كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب، أو في حال ما إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها، أو عدم احترام الوقوف الإجباري، أو عدم احترام حق الأسبقية، أو الضوء الأحمر أو التجاوز غير القانوني أو التوقف غير القانوني ليلا من غير إنارة خارج تجمع عمراني.
ويعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2400 درهم وعشرة آلاف درهم، كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير، ترتبت عنها عاهة دائمة. )
بالنظر إلى هذه الترسانة القانونية ستمتلئ خزينة الدولة مالا ، والسجون بالمخالفين القانون ، وستعفى شركات التأمين على السيارات من أي أداء ،غير أنه من سوء حظ الخزينة وحسن حظ المخالفين وجود مسألة التفاهم مع بعضنا البعض سواء مع رجال الأمن الأكثر حظوة ورجال السلطة ومن يدخل في حمايتهم ، وآخرين كثر ، وربما يستثنى من هذه القاعدة المسكين المتهور عند عامة الناس الذي لا يرضى بالكلام الزائد ولا يدفع رشوة ، على كل حال جاءت هذه المدونة لتحد من الحوادث كما يزعمون ، ولكن ما العمل إذا حصل العكس ، وارتفعت حوادث السير ومعها القتلى والعاهات المختلفة والخسائر المادية ؟ واستفحلت ظاهرة الرشوة ، وساءت أخلاق الناس وفي المقدمة أجهزة الأمن والمراقبة حفظهم الله ، ولا شك ستزداد ظاهرة الميز بين الفئات الاجتماعية المنتمية للسلطة والمدنية على مستوى الخضوع لمقتضيات هذا القانون ، كما أن السائق كيف ما كانت وضعيته مهددا بعد أي حادثة مفاجئة ، بدفع غرامة مالية أو بالسجن ، أي بسلب حريته وكرامته ...ومن اللائق له أن يترك الوصية لأهله كل صباح أو مساء خرج من المنزل ماطيا سيارته ، فيسهل البحث عنه في السجن .
ألا يكفي لو أن الوزارة طبقت الصرامة الفعلية في المراقبة وتطبيق العقوبات حتى في المدونة الأصل فتحد من هذه الآفة عن طريق إجراءات سلمية تربوية كتعاقد بين المواطنين ، وتركز على تجريم كل من له نية دفع الرشوة ، أو التعامل بها ، ومنع بيع الخمور أمام الملأ وفي الأماكن العمومية ، وتشديد العقوبة بنزع وبصفة نهائية رخصة السياقة لكل من تسبب في حادثة سير عمدا ذات أضرار بليغة ..
مدونة السير الجديدة وضعت بالأساس لمحاربة الخسائر في الأرواح أو العاهات الدائمة، فحددت أقصى عقوبة بالنسبة للعاهة في سنتين سجنا وعشرة آلاف درهم، إذن ماذا يستفيد المتضرر من هذا ، وهل الجاني المتهور والميسور يستفيد من هذا الدرس ؟
فلو اقترحنا قانونا واحدا في حالة القتل أو العاهة ، الغير المتعمد ، كأن نحدد فدية لكل ضحية ترتفع بحسب عدد الورثة ولا تقل عن مبلغ معين يحدد مسبقا وبحسب وضعية الشخص المادية ، أما القتل العمد أي في حالة السكر ... أو القتل فوق الرصيف ... فالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة أهون على الجاني والدولة والجهة المؤمنة تتكلف بالتعويض . ونكون بذلك قد أعفينا أنفسنا بترسانة قانونية غير مقبولة ، ولا شك أن هذا لا يرفضه أحد ، لأنه نابع من قيمنا وديننا ، ولأنه سوف يفتح المجال للتفاهم مباشرة مع المتضرر برعاية الدولة ، ولأن مبلغ التعويض لا تتقاسمه ولا تشترك فيه جهات أخرى ، ولم يكن هناك أي مشكل لو بدأنا بتوعية الأطفال والسائقين ورجال الأمن ، ومنعنا الرشوة ، وكل من تعاطى لها سيحرم من وظيفته وما اكتسبه منها ومن الرشوة ، وذلك عن طريق إصدار قوانين جزرية ...
ـ لكن كيف ستتعامل قوانين المدونة مع ناقلي التهريب والمهربين الذين يتحدون كل شخص ولو رجل مراقبة أو سلطة ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتمكن السلطة ولا رجال الأمن أن يوقفوا هذه الظاهرة ...
لكن بات من الأكيد أن المحظوظين من رجال الأمن والسلطة ، والمحميين ، سينتفعون أكثر من مدونة السير سواء كانت صياغتها بنية الإصلاح أو بنية الشهرة ، أو تخليد المدونة والاسم في التاريخ ، ولكن في نفس الوقت فإن البعض سيثقلون كاهلهم بمعاصي ولعنات نطلب لهم الله السلامة والعافية ، فاحذر أيها الشرطي والدر كي والوسيط من هذا ، ومن أوامر أو إكراهات نفسية أو عاطفية تسقطك في ذلك ، أو تبحث عن منطقة المراقبة الساخنة والحساسة ... إن في ذلك إرادة ونية الارتشاء والفساد ... ، واعلم أن السائقين سيتعاطفون مع بعضهم البعض ويتجسسون على مواقع المراقبة ، عن طريق الإشارات الضوئية ، ويشهرون بطمعكم وسلوككم ...
وأخيرا ، لقد عودتنا قنوات التلفزة المغربية تصوير حوادث السير بمشاهدها المرعبة ، وقدمت لنا إحصائيات عن القتلى والمعطوبين والخسائر المادية ، ولم يكلفها ذلك عناء ماديا ولا معنويا ، فهل ستستمر التلفزة في تصوير ومتابعة حوادث السير أم سوف تتواطأ لتبين نجاح مدونة السير، وستستر أخطاء وعيوب الجميع ، اللهم استر عيوب الجميع .
ل حسين سونة